د روڼتیا څار سازمان: افغانان په کلني ډول شاوخوا درې میلیارده ډالره بډې ورکوي

فساد، لا تر اوسه پورې هم، د افغانستان د خلکو له درېو لویو ستونزو څخه دی.

” د فساد ملي سروې” تر سرلیک لاندې، د افغانستان د روڼتیا څار سازمان نوې څېړنه ښيي، چې له امنیت او بې‌کارۍ وروسته، فساد د افغانستان د خلکو پر وړاندې، درېم تر ټولو سترګواښ دى او په ورته وخت کې، دغې ښکارندې (پدیدې) په امنیت او اقتصاد هم ناوړه اغېزه کړې.

دغه نظرسنجي،  په ټولو ۳۴ ولایتونو کې شوې ده، چې ټولټال پکې شاوخوا ۷۸۰۰ کسانو ګډون کړی دی.

شاوخوا ۸۰ سلنه خلکو، چې په دغه نظرسنجۍ کې یې ګډون کړی دی، فساد یوه جدي او ورځ تر بلې پراخېدونکې ننګونه بولي او ډېری ګډونوال، له  دوو کلونو وړاندې (۲۰۱۴ زېږدیز کال ،د افغانستان د روڼتیا څار سازمان د فساد ملي سروې) ته په پام سره ، د فساد حالت  ناوړه بولي.

ډېری هېوادوال په دې ټینګار کوي، چې فساد په امنیت منفي اغېزه لري او د دغو له نیمو ډېر يې په دې باور دي، چې فساد د اورپکۍ او ترهګرۍ په پیاوړتیا او ملاتړ کې، پراخ رول لري.

همد راز ،دغه څېړنې ښيي، چې په ۲۰۱۴ ز.کال کې، د ملي يووالي حکومت، د جوړېدو پر مهال د خلکو هیلې او خوښي له منځه تللې او خلک لا ډېر، د خپلې راتلونکې په تړاو، اندېښمن شوي دي.

د دغه رپوټ له مخې، که څه هم ډېریو ځواب ویونکو، امنیت لومړی، بیا بې‌کاري او ورپسې فساد سترې ننګونې بللې دي، خو په ورته وخت کې، په دې ټینګار لري، چې که څه هم،  فساد په درېمه درجه کې دی، خو په امنیتي او اقتصادي سکتورونو یې، ناوړه اغېزه کړې، چې دا ستونزه، ان کولای شي، تر هغه مهاله دوام او اغېز وکړي، چې فاسد چارواکي بدل نه شي او بیاځلي باور رامنځته نه شي، البته هغه باور، چې په تېرو دوو کلونو کې ورته سخت زیان رسېدلی دی.

د دغې څېړنې پر بنسټ، نږدې اویا سلنه ګډونوال، محکمې، قاضیان او څارنوالۍ فاسدې بولي.

هغه ګډونوال، چې کوم وخت یې له محکمو سره سرو کار و، وايي، چې په ۵۵ سلنه مواردو کې ترې فساد غوښتل شوی دی او د ښاروالۍ او څارنوالۍ په معاملو کې هم، پایلې ښې نه دي. په (محکمو او څارنوالیو کې د فساد موضوع) د دې ښکارندويي کوي، چې کله خلک له فسا د سره مخ کیږي، باید چېرته مراجعه وکړي.

له دې ټولو سره، شاوخوا نیمو وګړو، چې د فساد لیدونکي وو، هغه یې رپوټ کړی دی، خو ډېری خلک په دې باور دي، چې دا کار بې ګټې دي او ان کولای شي، د هغوی د غوسې او عقده‌مندۍ لامل هم شي.

ټولټال بډې، چې اوسمهال ورکول کېږي، شاوخوا دوو میلیاردو ډالرو ته رسېږي. دا دقیقا د هغه عاید معادل دی، چې دولت یې له مالیو، ګمرکاتو او نورو کورنیو سرچینو څخه ترلاسه کولای شي.

په محکمو او څارنوالیو پسې، نورې ادارې، لکه : د ټاکنو خپلواک کمېسیون، د قانون مجري ادارې، اجرائیه ریاست، ګمرکات، پارلمان، ښاروالي، ولسمشرۍ دفتر او په ټوله کې، د افغانستان دولت راځي، چې څه باندې شپېته سلنه ځواب ورکوونکو، دغه ادارې تر یوې کچې پورې  په فساد کې ښکېلې بللې دي.

په دې منځ کې نړیواله ټولنه هم، د خلکو له نیوکو نه ده پاتې. خلک په دې اند دي، چې د نړیوالو ادارو له یوې لسیزې کار سره ــ سره، هغوی ډېری یې د نظم ساتنې او له خلکو سره د مرستې په پلمه، د زورواکانو او د نېشه‌يي توکو د مافیا په ملاتړ او هغوی ته د فساد د لارو چارو په اسانولو کې لاس لري. ۴۹ سلنه خلک باور لري، چې نړیواله ټولنه، له فساد سره د مبارزې لپاره هېڅ هوډ نه لري او دا په داسې حال کې ده، چې ۴۶ سلنه خلک فکر کوي، چې نړیواله ټولنه، له ريښتینو چارواکو ملاتړ نه کوي.

په دې ټولو سربېره، شاوخوا شپاړس سلنه خلک فکر کوي، چې فساد په پام وړ توګه ، له منځه وړل کېدای شي او یواځې د ۵۲ سلنې نیمايي ځواب ورکوونکي، په دې باور دي، چې اوسنی حکومت، له فساد سره مبارزې ته لېواله دي. دا په دې معنا ده، چې ډېری هېوادوال، د ملي وحدت حکومت په ژمنو باور نه لري.

د افغانستان د روڼتیا څار سازمان، افغان دولت ته وړاندیز کوي، چې هرڅه ژر اړین سمونونه راولي. په دغو سمونونو کې د خپلواکې قضایه قوې جوړېدل، علني محاکمې، ټولنیز ګډون (اولسي څار)، د قضايي خدمتونو د ځانګړي کمېسیون جوړېدل، د افغانستان د ملي پولیسو په سکتور کې، له فساد سره د معاملې لپاره، د رڼه او عادلانه مېکانېزم جوړول، د افغانستان په ملي پولیسو کې، د یوه خپلواک کمېسیون جوړول، چې د وړتیا له مخې ګومارنو او د رتبو په لوړاوي، له نږدې څارنه وکړي، د پلټونکو پولیسو د ځواک پیاوړي کول او عمومي شکایتونو ته د رسېدنې ،ده یو سیستم رامنځته کول.