مدني ټولنه او حقوقي بنسټونه: د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار د خپلواک کميسيون راتلونکي کمېشنران بايد په پرانيستي او رقابتي ډول وټاکل شي.

د لړم ۴مه، کابل، افغانستان ــ حقوقي ارګانونه او مدني ټولنې نن د يوه خبري کنفرانس په ترڅ کې وغوښتل چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار د خپلواک کميسيون د درېيمې دورې کمېشنران بايد د ولسمشرۍ ماڼي له لوري د يوه پرانيستي او رقابتي بهير له لارې ولسي جرګې ته د باور رايې له پاره ور وپېژندل شي. پر اساسي قانون د پلي کېدو اوسني کمېشنران په ۱۳۹۴لمريز کال په يوه تړلې، غير رقابتي او سياسي بهير کې وټاکل او له ولسي جرګې يې د باور رايه اخيستې وه. د دې کمېشنرانو کاري موده به تر دوو راتلونکو مياشتو پورې پای ومومي.

د روڼتيا د څار بنسټ اجرايه رييس سید اکرام افضلي چې په دې کنفرانس کې يې خبرې کولې وويل: «د کميسيونونو کمېشنران او دولتي خپلواکې ادارې په ځانګړې توګه پر اساسي قانون د څار خپلواک کميسيون نه بايد د کابينې د غړو په څېر په سياسي تفاهم سره وټاکل شي، ځکه چې د دوی کار د اجرايه قوې او نورو دولتي ځواکونو پر کړنو څارنه ده.» د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کميسيون له شپږ کاله ځنډ وروسته د اساسي قانون له ۱۵۷مې مادې سره سم په ۱۳۸۹لمريز کال کار پيل کړ. حکومت د دې کميسيون د لومړي او دويم پړاو غړي په سياسي تفاهم سره وټاکل او ولسي جرګې د باور رايه ورکړه.

همداراز ښاغلي افضلي د خپلواکو ارګانونو ځانګړتياوې يادې کړې، نوموړي زياته کړه: «دولتي خپلواک ارګانونه بايد د خپلې رهبرۍ د لرې کولو او ټاکلو، د مالي برخې، لګښت د ټاکلو او همداراز د بشري سرچينو په مديريت او په کار ګمارنې برخه کې اداري خپلواکي ولري. سربېره پر دې، دولتي خپلواک ارګانونه هم بايد د اطلاعاتو د خپرېدو روڼوالی، په جدي ډول داخلي حساب ورکونه او همداراز خلکو ته حساب ورکونه او يوه داسې اداره جوړه کړي چې پر صداقت او امانتدارۍ سره ولاړه وي.» نوموړي ټينګار وکړ چې په افغانستان کې د دولت جوړونې يوه لويه تېروتنه د سياسي رهبرانو، سياسي پوهانو او مدني ټولنې له لوري د څارونکو ارګانونو د خپلواکۍ نه ملاتړ او نه پاملرنه ده.

د حقوق پوهانو د رهبرۍ شورا غړي عبدالوحيد فرزه يي وويل: «د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار د پخوانيو کمېشنرانو ټاکنه سياسي وه او دې بهير د دې کميسيون پر کړنو اغېزه ښندلې ده.» نوموړي ورپسې وويل که څه هم کميسيون په ځينو چارو کې وکولای شول په خپلواکه توګه تصميم ونيسي، خو رهبري يې معمولاً د سياسي رهبرۍ تر اغېزې لاندې وه. نوموړي زياته کړه: «که د درېيمې دورې د ټاکنې پروسه هم د تېر په څېر وي وبه نشي کولای د کميسيون راتلونکې خپلواکي تضمين کړي.»

د دې خبري کنفرانس د نورو بيانيه ورکوونکو له ډلې، د افغانستان د عدالت موسسې رييسې ليلما ناصري، د دولت د درې ګونو قواوو د توازن په برخه کې د دې کميسيون د کمزوري رول په اړه وويل: «له دې کميسيون هيله کېده د دولت د درې ګونو قواوو تر منځ توازن تامين کړي او درې ګونو قواوو ته لازمې حقوقي مشورې ورکړي څو يې په ترڅ کې مقننه، اجرايه او قضايه قواوې د افغانستان په سياسي او حقوقي نظام په جوړولو کې سم رول ولوبوي.» سره له دې چې پر اساسي قانون د څار کميسيون پر درې ګونو قواوو، ولسمشر او نورو دولتي ادارو ۳۰۰ حقوقي مشورې کړې دي، خو د دې کميسيون له لوري د اساسي قانون د تفسير د صلاحيت په اړه اختلافونه د دې لامل شوي چې ونشي کولای د درې ګونو قواوو، حقوقي ارګانونو او مدني ټولنې پر وړاندې خپل باور ثابت کړي.

د افغانستان د مدافع وکيلانو د خپلواکې ټولنې مرستيالې اغلې نجلا راحل، د سترې محکمې او پر اساسي قانون د پلي کېدو د خپلواک کميسيون تر منځ اخلافونو ته اشاره وکړه او ويې ويل: «د اساسي قانون د تفسير پر سر اخلافونه د دې لامل شوي چې درې ګونې قواوې له دې وضعيت څخه د ځان په ګټه استفاده وکړي. «وروسته له هغې چې په ۱۳۸۹لمريز کال پر اساسي قانون د څار خپلواک کميسيون جوړ شو، سترې محکمې د يوه قضايي قرار له مخې د اساسي قانون د تفسير صلاحيت، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار له خپلواک کميسيون څخه واخيست. سره له دې چې د ملي يووالي حکومت په لومړيو کې د کميسيون د تعديل پر طرحې کار وشو خو د دې طرحې د پلي کېدو پړاوونه هېڅ کله هم په عادي ډول ترسره نه شول.

په پای کې حقوقي ارګانونو او مدني ټولنې حکومت ته لاندې سپارښتنې وکړې:

  • جمهوري رياست بايد د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار خپلواک کميسيون د درېيمې دورې د کمېنشرانو ټاکنه په يوه څرګند ميکانيزم سره چې ياد ميکانيزم د روڼتيا، سيالۍ او نه سياسي والي معيارونه تضمين کړي پيل کړي. حکومت بايد له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي څو د حاضرو کمېشنرانو د وخت له پای ته رسېدو مخکې، نوي مسولين وټاکل او چارې په غاړه واخلي، څو ياده مهمه اداره د ډېرو نورو ادارو په څېر د سرپرست له لوري اداره نه کړل شي.
  • د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار خپلواک کميسيون، د «پر اساسي قانون د څارنې د بنسټيز چوکاټ کنفرانس د پايلو پر بنسټ» چې د ۱۳۹۵لمريز کال په جوزا مياشت کې د ولسمشرۍ د دويم مرستيال، د سترې محکمې د رييس، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار خپلواک کميسيون د رييس په حضور او په برلين کې د الماني متخصصينو له لوري ترسره شو، په چټک ډول مخکې يوسي. پر اساسي قانون د څار د بنسټيز چوکاټ کنفرانس په پای کې پايله اخيستې چې د اساسي قانون تفسير تر سترې محکمې او د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار خپلواک کميسيون چې صلاحيت لرونکی دی، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څارنې د ترسره کولو له پاره يو ډول تفسير لري.
  • له درې ګونو قواوو او ولسمشر څخه د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار خپلواک کميسيون د خپلواکۍ د اصل د رعايت کولو غوښتونکي شول. د ولسمشر لومړی اقدام کولای شي د درېيمې دورې د کمېشنرانو ټاکنه پرانيستې، او رقابتي کړي، همداراز حکومت او ولسي جرګه دغه بهير په خپل وخت ترسره کړي او په عيني وخت کې دولت بايد د راتلونکې دورې د کمېشنرانو له پاره د کميسيون د قانون چارې د دويمې دورې کمېشنرانو د کار له پای ته رسېدو مخکې ترسره کړي.

د خبرپاڼې او مرکې له پاره د ډېرو معلوماتو له پاره په لاندې پته اړيکه ونيسئ:

ابراهیم خان جبارخېل، 0702028692 او 0780942942