د پرانیستې دولتولۍ مشارکت د ملي عمل پروګرام د تدوین دوېم پړاو پیل شو

کابل، افغانستان – چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸ لمریز: نن په کابل کې افغان دولت او مدني ټولنو د ټولو ادارو او ګڼ شمېر مدني نهادونو استازو په حضور کې د پرانیستې دولتولۍ مشارکت د ملي عمل پروګرام دویم پړاو پیل کړ. د ملي عمل پروګرام موخې د روڼتیا، حساب‌ورکولو، په حکومتولۍ کې د خلکو رول او په حکومتولۍ کې د ټکنالوژۍ کارونې په غوره کولو کې د دولت او مدني نهادونو د ګډې ژمنې ترسره کول دي. افغان حکومت د ۲۰۱۶ کال په وروستیو کې د پرانستې دولتولۍ مشارکت سره یوځای شو او د عمل لومړی پروګرام به ژر پای ته ورسوي.

د جمهوري ریاست عالي مقام دفتر د څارنې، ارزونې او بررسۍ معاون، او په افغانستان کې د پرانیستې دولتولۍ مشارکت رئیس، عبدالسبحان رووف چې پدې کنفرانس کې ګډون کړی ؤ، ډاډ ورکړ چې د افغانستان حکومت به د دوېم عمل پروګرام کې د ښې حکومتولۍ له لارې د ښاروندانو د ژوند د ښه کېدو لپاره اساسي ګامونه واخلي. هغه وویل: “د ملي عمل لومړي پروګرام یو لړ لاسته‌راوړنې درلودې او موږ د لومړي پړاو زده‌کړې له ځان سره لرو چې کولای شو د دویم عمل په پروګرام کې د فساد پر وړاندې مبارزې او د حکومتولۍ د بهیر غوره کېدو لپاره ترې ګټه پورته کړو.

د افغانستان روڼتیا څار اجرايي رئیس او د پرانیستې دولتولۍ مشارکت انتخابي غړي، سید اکرام افضلي وویل چې د پرانیستې دولتولۍ مشارکت د پلي کولو بهیر د تېرو دوو کلونو کې د ډېرو لوړو ژورو سربېره، اوس د پرانیستې دولتولۍ مشارکت د ټولنې په شمول ځینې میکانیزمونه جوړ شوي او ددې وړتیا لري چې افغان دولت ته بنسټیزې او روښانه ژمنې وړاندې کړي ترڅو د افغانستان دولت د ښې حکومتولۍ له لارې وکړای شي چې خپل مشروعیت ډېر کړي او د خلکو پر وړاندې خپل باور لاس ته راوړي. ښاغلي افضلي وویل: “په تېر او حتی اوس کې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې سره یو لړ ژمنې کړي دي او خپلو نړیوالو شریکانو ته یې د هغو ریپوټ ورکړی دی. دې ډول حکومتولۍ د خلکو او دولت ترمنځ حساب‌ورکونه کمزورې کړې او په ځینو مواردو کې یې لمنځه وړې ده.” هغه زیاته کړه چې اوس ددې وخت رارسېدلی چې د افغانستان دولت خپلو خلکو سره ژمنه وکړي او نړیواله ټولنه خپلې مرستې ددې ژمنو په پلي کولو او د افغانستان د خلکو پر نظریاتو پورې مشروطې کړي.

اطلاعاتو ته د لاس‌رسۍ د کمیسیون رئیس، عین الدین بهادري چې پدې کنفرانس کې وینا کوله وویل چې د خلکو او دولت ترمنځ د حساب ورکولو او د حکومتولۍ په بهیر کې د ښارواندانو د ګډون لومړی شرط روڼتیا ده. هغه وویل: “د پروخت، بشپړو او ټولو ته د لاس‌رسي وړ اطلاعاتو خپرولو پرته، د دولت او خلکو ترمنځ د حساب‌ورکولو خبره نشو مطرح کولای”. هغه له افغان دولت، مدني ټولنو او د افغانستان له نړیوالو شریکانو وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاس‌رسي د قانون تطبیق لپاره ټولې سرچینې په کار واچوي او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون د پلي کولو د څارنې لپاره یې اطلاعاتو ته د لاس‌رسي د کمیسیون تیاری اعلان کړ. هغه د دویم عمل پروګرام د تدوین بهیر له ټولو شریکانو وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاس‌رسۍ موضوع ته د دویم عمل په پروګرام د یوې مهمې ژمنې په سترګه وګوري.

د پرانیستې دولتولۍ مشارکت یو نړیوال نوښت دی چې په ۲۰۱۲ کې یې په کار پیل کړی دی. په تېرو اتو کلونو کې پنځه اویا هېوادونو ددې نوښت سره یوځای شوي او پخپلو هېوادونو کې یې د حکومتولۍ د ښه کولو لپاره یو لړ ژمنې کړي او هغه پلي کوي. د پرانیستې دولتولۍ مشارکت پر څلورو اصولو ولاړ دی: روڼتیا، حساب‌ورکول، د خلکو ګډون او په دولتي خدماتو کې د ټکنالوژۍ کارول. د ټرانسپورټ وزیر، ښاغلي یما یاري د ۲۰۱۶ کال په ډیسمبر کې د پرانیستې دولتولۍ مشارکت نړیوال کنفرانس په ترڅ کې دې نوښت سره د افغانستان د غړیتوب لپاره وړاندیز وکړ او د پرانیستې دولتولۍ مشارکت لخوا ومنل شو.

د افغانستان د لومړي عمل پروګرام ۱۳ ژمنې درلودې چې د هغې له جملې د قانون جوړونې بهیر کې د مدني او غیردولتي نهادونو د ګډون د تضمین په موخه د تقنیني اسنادو د مراحلو طی کولو د قانون تعدیل، د شتمنیو ثبتولو څارنه، د مدني ټولنو لخوا د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژۍ پلي کول، د دولتي ادارو د چارو په تفتیش کې د مدني او غیر دولتي ادارو ګډون، د روغتیايي مرکزونو لپاره د اعتبار ورکولو ادارې جوړول او د پوهنې او لوړو زده‌کړو د کیفیت څارنه ځينې ژمنې وې. د دویم عمل پروګرام تدوین به پنځه میاشتې ونیسي او پدې موده کې به د وړاندیزونو او ژمنو راټولولو لپاره د ولایتونو په کچه د خلکو غونډې جوړې شي.

پدې کنفرانس کې له ملي او نړیوالو نهادونو، ټولو دولتي ادارو او مدني ټولنو څخه کابو ۲۰۰ تنو ګډون کړی ؤ او پر کاري ګروپونو د وېشلو له لارې یې د دویم عمل پروګرام لپاره یو لړ ژمنې وړاندې کړې.

د لا ډېرو مالوماتو او مرکې لپاره پدې شمېره اړیکه ونیسئ:

احمد شعیب صدیقی، 0792222828 یا as.sediqi@integritywatch.org