د پرانیستي عدالت کنفرانس: په عدلي او قضايي ادارو کې دې د خلکو ګډون نهادینه شي

کابل، افغانستان – پنجشنبه د ۱۳۹۸ لمریز کال د غبرګولي ۲۳مه: د افغانستان روڼتیا څار په عدلي او مدني نهادونو کې د خلکو ګډون ډېرولو په موخه د جمهوري ریاست د دویم مرستیال، عدلي او قضايي ادارو، رضاکارانو او مدني ټولنو په شتون کې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز کې د امانتولۍ ملي کنفرانس دایر کړ. پدې کنفرانس کې په عدلي او قضايي ادارو کې د خلکو او مدني ټولنو د ګډون پر قانوني کولو او سازماني کولو ټینګار وشو.

د افغانستان روڼتیا څار اجرایوي رئیس سید اکرام افضلي چې پدې کنفرانس کې وینا کوله، وویل: “عدلي او قضايي ادارو، په ځانګړې توګه محاکمو د خلکو د ګډون لپاره هڅې کړي دي خو افغانستان لا د دولتدارۍ په چارو کې د خلکو د ګډون او باورجوړونې له لارې د دولت د مشروعیت ټینګولو لپاره اوږده لاره په مخ کې لري”. هغه زیاته کړه چې د ولسواکۍ ارزښتونو له پامه غورځول او په عدلي، قضايي او دولتي ادارو کې د خلکو ګډون ته زمینه نه مساعدول د خلکو او دولت ترمنځ واټن ډېروي، غیررسمي محاکمو ته د خلکو ورتګ ډېروي او بلاخره د دولت مشروعیت کموي، ناامني او بې‌ثباتي ډېروي او د سولې په لار کې خنډ جوړوي.

په عدلي او قضايي نهادونو کې د خلکو د ګډون پخاطر د پرانیستو محاکمو ټولنیز څار پروګرام د افغانستان روڼتیا څار لخوا په ۱۳۹۰ کال کې پیل او تر اوسه د ۶۲۶ تنه رضاکارو ناظرانو پر مټ یې د ۵٫۶۲۴ پرانیستو محاکمو څارنه کړې ده. ددې ترڅنګ دې رضاکارانو کابو ۳۰٫۰۰۰ کسانو ته د خلکو شوراګانو له لارې عامه پوهاوی او اطلاع‌رسونه کړې ده. دا پروګرام د کابل، بامیانو، جوزجان، کونړ، بلخ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، هرات او کندوز په ولایتونو کې ترسره شوی دی.

د پرانیستو محاکمو څخه د خلکو د څارنې پایلې ښيي چې د محاکمو په تالار کې د ناستو په دایرېدلو کې پرمختګونه راغلي خو لا هم د علني محاکمو دایرېدلو کچه ډېره ټیټه ده: کونړ کې ۵۲ سلنه، هرات کې ۴۴سلنه، کابل کې ۲۷سلنه، بامیانو کې ۱۵سلنه، جوزجان کې ۱۲سلنه او په ننګرهار کې یوازې ۱٫۵سلنه محکمې په علني توګه دایرېږي. د تورن په شتون کې د حکم په علني اعلان کې هم د پام وړ ډېروالی راغلی دی. په کونړ او لغمان کې دا کچه ۱۰۰سلنه وه او په جوزجان کې ۹۷سلنه ثبت شوې ده. که څه هم دا کچه په پروان کې ۶۶سلنه، کاپیسا کې ۸۰ او په بلخ کې ۸۱سلنه وه. ننګرهار کې ۹۶سلنه، کابل کې ۹۳سلنه او لغمان کې ۹۰سلنه تورن کسان د خپلو حقوقو څخه خبر ول، پداسې حال کې چې په هرات او جوزجان کې دا کچه ۶۵سلنه او په بلخ کې ۷۴سلنه وه.

د مدافع وکیلانو شتون کې هم د پام وړ ‌ډېروالی راغلی دی؛ په لغمان او کونړ کې ۱۰۰سلنه او په جوزجان کې ۹۷سلنه ته رسېدلی دی خو په کابل کې بیا ۶۸سلنه، پروان کې ۷۳سلنه او بامیانو او هرات کې لا ۸۰سلنه دی. په ګڼ شمېر ولایتونو کې د څارنوالانو شتون ښه ؤ. په کونړ او لغمان کې ۱۰۰سلنه او په ننګرهار کې ۹۸سلنه ؤ، خو په بامیانو کې ۸۵سلنه، پروان کې ۸۸سلنه او بلخ کې ۹۶سلنه ګڼل شوی دی.

په تېرو دوو کلونو کې محاکمو د فساد کمولو او پر وړاندې یې مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي دي چې د هغې له جملې څخه د یو تن قاضي بندي کېدل، له ۵ قاضیانو څخه واک اخیستل او ۱۴۳ تنبیهي اقدامات لکه د تنخوا کمول یا رسمي اخطارونه د یادولو وړ دي. په ورته وخت کې لویې څارنوالۍ هم د فساد مخنیوي او پر وړاندې یې مبارزې لپاره کار کړی دی چې لدې جملې څخه د ۱۹ تنه څارنوالانو انفکاک، د ۱۲۷ څارنوالانو له وخته مخکې تقاعد او د ۱۲ څارنوالانو د تنخواګانو کمول ترسره شوي دي.

ددې کنفرانس په پای کې ګډونوالو یو ګډ پرېکړه‌لیک صادر کړ او د پرانیستي عدالت د اصولو پر پلي کولو، نهادینه کولو او ترویج یې ټینګار وکړ. پرانیستی عدالت د روڼتیا په رامنځته کولو، حساب‌ورکولو، عامه مشارکت، د عدلي او قضايي ادارو د داخلي مراقبتي سیستمونو غښتلي کولو، د قواو پر تفکیک او عدلي او قضايي نهادونو خپلواکۍ ته پر درناوي، د عدلي او قضايي ادارو د مشرۍ پر پرانیستې ټاکنه، له ټکنالوژۍ پر ګټنې او پر امانتولۍ ټینګار کوي.

په دې کنفرانس کې د عدلي او قضايي برخو ملي او نړیوالو ادارو او عدلي او قضایي لوړرتبه چارواکو په شمول کابو ۳۰۰ تنو ګډون کړی ؤ چې پدوی کې ۱۲۰ تنه د پرانیستو محاکمو رضاکار ناظرین او د ۹ ولایتونو څخه د مدني ټولنو غړي هم حاضر وو.

 

د لا ډېرو مالوماتو او مرکې لپاره پر دې شمېره اړیکه ونیسئ

احمد شعیب صدیقی، 0792222828 یا as.sediqi@integritywatch.org