پروگرام نظارت از محاکم اولین پروگرام در نوع خود در افغانستان است. هدف این پروگرام افزایش مشارکت شهروندان در محاکم افغانستان و نظارت از شیوه کار ها مطابق به قوانین اصول محاکمات میباشد. این پروگرام به شفافیت فیصله های محاکم و آگاهی آگاهی نسبت به سیستم رسمی حاکمیت قانون و تقویه شهروندان در کار نظارت و جمع آوری معلومات که بتواند شفافیت در سیستم قضایی تقویه نماید، کمک خواهد کرد.

این پروگرام در سال 2011 میلادی در 15 مجمع در ولسوالی های محمود راقی و کوهستان ولایت کاپیسا و در ولسوالی یکاولنگ و مرکز ولایت بامیان شروع بکار کرد. در حال حاضر، پروگرام نظارت از محاکم 14 ولسوالی ولایات بامیان، کاپیسا و ننگرهار را در نظر دارد تا تحت پشیش قرار دهد تا بتواند از طریق مجامع محلی از کار محاکم نظارت بعمل آورد. تاکنون حدود 1300 جلسه محاکمه توسط اشخاص داوطلب محلی شده است.

شیوه و روش که برای تقویه شهروندان و افزایش شفافیت در کار محاکم از طریق انی پروگرام بکار گرفته شده قرار ذیل می باشد:

  1. انتخاب مجامع محلی

مثل سایر ابتکارات ادارۀ شفافیت، پروگرام نظارت از محاکم نیز توجه به مشارکت مردم در ایجاد مشروعیت سوژه ها داشته است. “مجمع” در این پروگرام متشکل از شوراهای انکشافی محل، فعالان جامعه مدنی و ارایه کنندگان خدمات حقوقی می باشد.

  1. انتخاب ناظرین

از مجمع که اشتراک میکند خواسته خواهد شد تا دو شخص ناظر را معرفی کند و این دو شخص باهمدیگر یکجا کار خواهند کرد. ناظرین محلی باید باسواد ودارای شهرت نیک در محل باشند و بتوانند بطور داوطلبانه برای چند روز در هرماه از فعالیتهای محاکم نظارت نمایند. در صورتیکه یک مجمع دو شخص بالغ باسواد نداشته باشد، اگر از میان این دو یک شان با سواد باشد هم قابل قبول خواهد بود. ادارۀ شفافیت تلاش دارد تا مطمئن شود که 50 فیصد ناظرین از طبقه اناث باشد.

  1. آموزش ناظرین

آموزش های ویژه در ارتباط به موضوعات حقوقی برای ناظرین محلی در نظر گرفته خواهد شد تا سطح دانش حقوقی خود را بهبود بخشیده و مهارت های نظارت را کسب نمایند. جدا از ادارۀ شفافیت، سایر نهادهای ملی و بین المللی مثل یونما، IDLO و NRC و کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان پروگرام های آموزش حقوقی را برای ناظرین محلی اجرا نموده اند.

  1. نظارت از محاکم

هدف ادارۀ شفافیت این است تا ناظرین از هر قضیه جزایی و مدنی که بصورت علنی در این 14 ولسوالی رسیدگی می شود نظارت نمایند. ادارۀ شفافیت انتظار دارد که در تمام محاکم از این طریق سالانه صدها جلسات رسیدگی به قضایا مورد نظارت قرار بگیرد.

ناظرین محلی و نمایندگان پروگرام نظارت از محاکم قبل از انجام جلسات رسیدگی به قضایا با هر قاضی ملاقات داشته باشند تا بتوانند خود و فعالیتهای شان را معرفی کنند. در بعضی موارد که مقامات قضایی تصور کرده که این کار گویا شایستگی و صلاحیت شان را تحت سوال قرار می دهد، حالت تدافعی بخود گرفته و حتی نسبت به کار نظارت از خود رفتار خشن نشان داده اند. با توجه به این پیشینه، ملاقات هاو جلسات با مقامات قضایی فرصتی مناسب را فراهم می آورد تا اهداف و مسلکی بودن پروگرام نشان داده شود وهمچنین زمینه سوء تفاهم نیز از میان برداشته شود.

ملاقات و نشست با هر قاضی زمینه برای قضات فراهم می سازد تا حضور ناظرین محلی را در محکمه یا دفتر شان بپذیرند و از کار و فعالیت آنها پیش از پیش آگاه باشند. تجارب نشان می دهد که انجام ملاقات و جلسات با قضات قبل از جلسات رسیدگی به قضایا ، میزان دسترسی به مواد و امکانات را بهبود بخشیده و زمینه حل بسیاری از مشکلات را که بعداً امکان داشت بوجود آید، فراهم می سازد.

  1. حمایت محلی

پیشنهاد و سفارش نهایی این پروگرام در صورتی چانس بیشتر عملی شدن دارد که بین کارمندان پروگرام و مقامات سکتور عدلی و قضایی یک اعتماد دو جانبه بوجود آید. یکی از دلایل اصلی برگزاری ملاقاتهای منظم با قضات این است که از این طریق میتوان مشاهدات ارزشمند را که ناظرین از جریان رسیدگی به قضایا جمع آوری نموده با قضات در میان گذاشت تا روند اصلاحات سیستم عدلی و قضایی تسریع گردد. از آنجایکه ناظرین محلی یک مشکل را مشاهده می کنند، آنها در یک موقعیت خاص قرار می گیرند تا اولین برداشت از علل بوجود آمدن این مشکل را خاطر نشان سازند. در یک سطح وسیعتر بعد از اینکه معلومات از هر محکمه در یک ولایت جمع آوری گردید، ادارۀ شفافیت تلاشهای حمایوی را با والی، قضات و څارنوالان آغاز خواهد کرد تا نگرانی های که تشخیص گردیده رفع گردد.

در دوران این مرحله آزمایشی، ادارۀ شفافیت درس های آموخته شده از این شیوه را وهمچنین سطوح اثر گذاری را نیز ثبت می کند. ادارۀ شفافیت اثر گذاری های مهمی را برای این پروژه به شمول افزایش شفافیت در فیصله های قضایی، افزایش آگاهی از سیستم حاکمیت قانون ، تقویه و توانمندی شهروندان و معلومات ارزشمند که شفافیت را در سیستم قضای را تقویه نماید، شناسایی نموده است. تا بحال، مردم در این چهار ولایت علاقمندی زیادی نشان داده اند تا در نظارت از محاکم اشتراک نمایند.

پیشینه

قانون اساسی افغانستان که در سال 2004 میلادی به تصویب رسید در ماده 128 راجع به علنی بودن محاکمه چنین صراحت دارد: “در محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علني داير مي گردد و هر شخص حق دارد با رعايت احکام قانون در آن حضور يابد.

محکمه مي تواند در حالاتيکه در قانـون تصريح گرديده، يا سري بودن محاکمه ضروري تشخيص گردد، جلسات سـري داير کند ولي اعلام حکم بايد به هــر حال علني باشد.”

باوجوداینکه، محاکم در افغانستان قانوناً بروی عموم مردم باز بوده ولی در عمل تعداد اندک مردم بطور منظم مستقیم از شیوه رسیدگی به قضایا را مشاهده می کنند. بنائاً نظارت مردمی از محاکم حسابدهی را تقویه نموده و زمینه رعایت قوانین شکلی و اصول محاکمات را فراهم آورده و به حل و فصل دعاوی بصورت عادلانه تر و در نهایت اعتماد بیشتر به محاکم بحیت یک نهاد دولتی را بیش از پیش تقویه مینماید.

با افزایش و تقویه شفافیت پروسه قضایی، نظارت از محاکم بخودی خود یک نوع حمایت از حق دسترسی به محاکمه علنی میباشد. حضور ناظرین محلی باعث شد تا دیوان ها رفتارهای محاکمه عادلانه را تطبیق نمایند و اعتماد مردم را به پروسه قضایی جلب نمایند. بعد از اینکه پروگرام نظارت از محاکم بصورت یک پروگرام طویل المدت و منظم در آید، نظارت از محاکم یک ابزار تشخیصی مهم و بی بدیل خواهد بود که می تواند کار آیی و کار کرد عناصر کلیدی سیستم عدلی وقضایی را مورد ارزیابی قرار دهد وهمچنین میتواند ساحات را که نیاز به اصلاح است مورد شناسایی قرار دهد.

نظارت از محاکم ثابت شده که یک ابزار قوی برای حمایت از اصلاحات در سیستم قضایی بوده و زمینه تقویه تضمینات داخلی را برای حق دسترسی به محاکمه عادلانه را فراهم می آورد. نظارت مستقل از شیوه کار محاکم می تواند نکات قوت و ضعف سیستم عدلی وقضایی را شناسایی نموده و پیشنهادات لازم را برای بهبودی این سیستم ارایه نماید. با پذیرش وتطبیق این پیشنهادات از محاکم در ولسوالی ها وولایات، بهبودی در سیستم عدلی و قضایی رونما گردیده و زمینه احترام بیشتر به حقوق بشر و حاکمیت قانون فراهم می گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone