گامی به جلو: مبارزه علیه فساد و دیدبان شفافیت در سال 1396

سید اکرام افضلی، رئیس اجرائیوی دیدبان شفافیت افغانستان

سال 1396 دوازده همین سال تاسیس دیدبان شفافیت افغانستان بود. از بدو تاسیس سازمان تا اکنون، کارهای زیادی صورت گرفته است، اما برای تحقق ماموریت ما که عبارت از قراردادن فساد در محراق توجه، تاثیر گزاری بر پالیسی عامه برای رسیدگی به مشکل فساد و بسیج مردم علیه عوامل اصلی آن است، راه درازی در پیش است. سال 1396 یکی از سالهای پرکاری برای رضاکاران و کارمندان ما و در عین حال، یکی از پردست آورد ترین سالها در تاریخ این نهاد شمرده میشود.
کمپاین های دادخواهی ما موضوعات مختلفی را تحت پوشش قرار داد ازجمله میتوانیم از کمپاین دسترسی به اطلاعات، شفافیت در مورد مالکین اصلی شرکت ها، شفافیت در سکتور استخراجی، شفافیت در تدارکات، دولتداری باز، امانتداری پولیس، شفافیت در بودجه و اشتراک مردم در پروسه حکومتداری، و دادخواهی برای ایجاد ادارات مبارزه علیه فساد اداری نام برد.
در نتیجه، حکومت وحدت ملی متعهد به تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات براساس معیارهای جهانی الی اخیر سال 1396 گردید (این قانون اخیراً توسط کابینه تصویب شد). در این زمینه، ما کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات را حمایت نمودیم تا مسوده تعدیل پیشنهادی در قانون را تهیه نماید که در صورت تصویب، قانون دسترسی به اطلاعات در صدر رتبه بندی شاخص جهانی دسترسی به اطلاعات قرار خواهد گرفت. طرح پیشنهادی ما برای تامین شفافیت مالکیت ذینفع (مالکین اصلی شرکت ها) توسط شورای عالی اقتصادی تصویب گردید. اولین پلان عمل مشارکت دولتداری باز ترتیب گردید، اگرچه تعهدات صورت گرفته از جانب حکومت وحدت ملی مایوس کننده است. بودجه ملی بیشتر واقع بین گردیده است. باوجود پیشرفت بطی و سلیقه ای بودن پیگیری قضایای فساد اداری، مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری به فرهنگ مصئونیت فراگیر خاتمه بخشیده است.

اگرچه حکومت به تعهد خود در قبال ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری پشت پا زده است، اما شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری تحت ریاست رئیس جمهوری غنی، زمینه تماس متقابل میان حکومت و جامعۀمدنی را در عالیترین سطح مهیا کرده است. با این همه، بسیار زود است تا نتیجه گیری شود که آیا چنان ابتکاراتی در میعاد باقی مانده عمر حکومت وحدت ملی موثر واقع خواهد شد.
بر اساس فیصله کمیسیون تدارکات ملی در ترکیب هیئت مختلط بررسی کمیت و کیفیت 26 قلم مواد اعاشوی ریاست عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت امود داخله اشتراک نموده و مواد اعاشوی ریاست عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله اشتراک نموده و مواد اعاشوی و وضعیت محبس مرکزی پلچرخی محبس خاص مواد مخدر، محبس اناثیه و توقیف خانه پلچرخی را مورد بررسی همه جانبه قرار داده و گزارش بررسی خویش را به کمیسیون تدارکات ملی ارائه نمود. کمیسیون تدارکات ملی به وزارت امور داخله وظیفه سپرد که طرح جامعی را برای اصلاح محابس به کمیسیون تدارکات ملی ارائه نماید.

برای ارزیابی وضعیت فعلی ارایه خدمات و پیشرفتهای حاصل شده در عرصه مبارزه علیه فساد اداری، ما شش گزارش تحقیقی را که شامل خدمات شهرداری، تحلیل بودجه ملی، بررسی وضعیت زیربنایی و مراقبت زندانها، بررسی وضعیت مراکز صحی، سروی دسترسی افغان ها به اطلاعات و یک ارزیابی ساختاری ادارات مبارزه علیه فساد اداری میشود را منتشر نمودیم. در این گزارش ها، شیوه های فساد و ساحات آسیب پذیر در مقابل فساد برجسته گردیده و به حکومت هشدار داده شده است که اگر خدمات بدون فساد به مردم ارائه نشود، و بودجه ملی ضروریات انکشافی مردم را برآورده نسازد، و سرانجام، مردم در پروسه های حکومتداری به شکل سیستماتیک دخیل ساخته نشودند، بحران اعتماد میان مردم و دولت بیشتر خواهد شد.
برنامه های نظارت اجتماعی ما به تعداد زیادی از ولایات در سراسر کشور رسیده است. برنامه نظارت اجتماعی ما، 150 پروژه ساختمانی، 250 مکتب و جلسات علنی قضایای جزائی و مدنی را در 9 ولایت تحت پوشش قرارداد. برنامه های یاد شده توسط بیش از چهارصد رضاکار عملی گردیده و صدها مقام دولتی، شهروندان و نماینده های مردم محلات به شمول زنان را دخیل ساخت. رضاکاران همراه با مردم محل موفق به حل 77.5 فیصد از مشکلات شناسایی شده در جریان نظارت، گردیدند.
برای از بین بردن فاصله میان شهروندان و دولت، برنامه های نظارت اجتماعی ما به تعداد زیادی از ولایات در سراسر کشور رسیده است. برنامه نظارت اجتماعی ما، 150 پروژه ساختمانی، 250 مکتب و جلسات علنی قضایای جزائی و مدنی را در 9 ولایت تحت پوشش قرارداد. برنامه های یاد شده توسط بیش از چهارصد رضاکار عملی گردیده و صدها مقام دولتی، شهروندان و نماینده های مردم محلات به شمول زنان را دخیل ساخت. رضاکاران همراه با مردم محل موفق به حل 77.5 فیصد از مشکلات شناسایی شده در جریان نظارت، گردیدند. ما همراه با نهاد توانمندسازی جامعه (SEO) که یک سازمان غیردولتی محلی است، مشترکاً برنامه نظارت اجتماعی از محاکم را به ولایات قندهار و هرات توسعه دادیم. همچنان، با نهاد NCA تفاهمنامه همکاری امضا نمودیم تا ما را در جهت توسعه برنامه های نظارت اجتماعی از ارایه خدمات صحی، زیربناها و معارف در سه ولایت دیگر، که از دایکندی شروع شده و به ولایات فاریاب و ارزگان توسعه داده خواهد شد، مورد حمایت قرار دهد.
برعلاوه نظارت اجتماعی، دیدبان شفافیت 5 بررسی کامل، 206 بررسی محدود، 6 بررسی تعقیبی و 12 بررسی وضعیت فعلی پروژه های زیربنایی را انجام داد که ارزش مجموعی این پروژه ها به هفت صد میلیون دالر میرسید. پروژه ها شامل مکاتب، مراکز تعلیمی و صحی، زندانها، تاسیسات گمرکات بندری و پروژه های انتقال لین برق میشود.
با کوشش های ذکر شده تلاش نمودیم تا در ایجاد فرهنگ شفافیت، حسابدهی، امانتداری و سهم گیری مردم در پروسه حکومتداری سهم خود را ایفا نمائیم. ما همچنان در شکل دادن به درک بهتر از نقش نظارتی مستقل و ادارات مبارزه علیه فساد اداری سهم خویش را ادا نمودیم. ضرورت برای حکومتداری خوب و داشتن نهادهای مقتدر سرخط همه روزه رسانه ها گردیده است. یک کتلۀ بزرگی از شهروندان در حال شکل گیری است که رابطه میان حکومت و مردم در کشور را از دید متفاوت تعریف میکند.
مسئله هماهنگی و امکانات محدود کماکان از چالش های عمده در امر مبارزه علیه فساد باقی خواهد ماند. برای مثال، مقدار پولی که توسط نهاد های نا دولتی در بخش حکومتداری به مصرف رسیده است به 50 میلیون دالر میرسد. این تنها یک حصه کوچکی از بودجه ملی بوده و تنها 6 فیصد کل 850 میلیون دالر مصرف شده توسط سازمان های نا دولتی را تشکیل می دهد.
با وجود تمام پیشرفت هایی که تا به حال حاصل نموده ایم، ما به تنهایی نمیتوانیم وضعیت کنونی را تغییر بدهیم. کار ما بسیار تدریجی و محدود به محدوده های جغرافیای مشخص بوده و تنها چند موضوع محدود را تحت پوشش قرارداده است. ما همواره تمرکز خود را از یک موضوع به موضوع دیگر تغییر داده ایم و تقاضا برای پوشش دادن موضوعات و ساحات جغرافیایی بیشتر، همچنان بالا بوده است. ما معتقد هستیم که ما به گروه ها و سازمان های جامعه مدنی مسئوولیت پذیر، متعهد و با ظرفیت بیشتری که بتوانند در مبارزه علیه فساد ما را کمک نموده و ساحات باقی مانده را در مبارزه علیه فساد اداری تحت پوشش قرادهند، نیاز داریم. استراتیژی جدید ما شامل حمایت از نهاد های دیگر جامعه مدنی از قبیل SEO و NCA است تا با استفاده از برنامه ها و ابرازهای ما برای گسترش پروگرام کار نمایند. ما همچنین از ایجاد سایر سازمان های غیردولتی که در زمینه مبارزه علیه فساد کار می کنند، از جمله سازمان شفافیت افغانستان که در نظر دارد به عنوان شاخه افغانستان سازمان بین المللی شفافیت تبدیل شود، حمایت می کنیم.
بااین حال، مسئله هماهنگی و امکانات محدود کماکان از چالش های عمده در امر مبارزه علیه فساد باقی خواهد ماند. برای مثال، مقدار پولی که توسط نهاد های نادولتی در بخش حکومتداری به مصرف رسیده است به 50 میلیون دالر میرسد. این تنها یک حصه کوچکی از بودجه ملی بوده و تنها 6 فیصد کل 850 میلیون دالر مصرف شده توسط سازمان های نادولتی را تشکیل می دهد. برعلاوه، روش بسیاری از دونرها مبنی بر تامین مالی نهادها براساس پروژه ها نیز آهنگ و استمرار کاری مورد نیاز برای مبارزه علیه فساد را ضربه میزند. اختصاص منابع اضافی به سازمان های جامعۀمدنی بیشتر که روی مسائل مربوط به حکومتداری کار میکنند و تقویت هماهنگی تلاش ها میان کنشگران جامعه مدنی، تمویل کنندگان، و حکومت از توانایی بالقوه برای تغییر وضعیت در مدت باقی مانده عمر حکومت وحدت ملی برخوردار است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone