نهادهای مدنی: پاسخگویی به مردم اولویت حکومت وحدت ملی نبوده است

دوشنبه 31 سرطان 1398 خورشیدی: نهادهای مدنی افغانستان امروز در کنفرانس خبری نگرانی خود را از نبود میکانیزم های مشارکت شهروندان در امور حکومتداری از جمله صلح و مبارزه با فساد و عدم توجه حکومت به پاسخگویی به مردم ابراز داشتند. این در حالی است که امروز جلسه بیست  دوم بورد نظارت و انسجام برگزار و حکومت افغانستان به شرکای بین المللی خود گزارش میدهد. در حالیکه میکانیزم ها پاسخگویی به شرکای بین المللی تعریف شده و به صورت منظم تطبیق میشود، ولی حکومت میکانیزم های دریافت نظریات مردم و گزارش دهی به آنها را در مواردی ایجاد نکرده است و در موارد دیگر تطبیق نکرده است.

آقای عبدالله احمدی، هماهنگ کننده گروه کاری مشترک نهادهای مدنی، که در این کنفراس خبری صحبت می کرد، گفت که جامعه مدنی افغانستان بر چگونگی ایجاد و تطبیق تعهدات کنفرنس های بروکسل، جنوا و لندن در امور افغانستان نظارت داشته است و این روند بیانگر آن است که اشتراک مردم در امور حکومتداری و پاسخگویی به آنها اولویت حکومت نبوده است.

آقای جان محمد احمدیان، رییس ائتلاف ملی معارف افغانستان، ابراز داشت که نهاد های مدنی از کشور های کمک کننده به افغانستان تشکر نموده و خواستار آن است که شرکای بین المللی افغانستان بحث پاسخگویی دولت به مردم افغانستان را  حمایت و جدی بگیرند. او افزود که عدم اشتراک مردم، ضعف شفافیت و پاسخگویی در سکتور معارف باعث گسترده شدن فساد در معارف با ثیرات جدی روی کیفیت و کمیت خدمات آموزشی شده است.

بانو فرشته فرح، مسوول دادخواهی شبکه زنان افغان، از اقداماتی که برای مشارکت زنان در پروسه صلح شده است تشکر نموده و تاکید داشت که نظریات و پیشنهادات نهادهای دادخواهی حقوق زنان در پروسه صلح به حد کافی مدنظر گرفته نشده است. او از دولت و شرکای بین المللی افغانستان خواست تا به صورت سیستماتیک و همه جانبه زنان کشور را منحیث شهروندان مسوول کشور در پروسه صلح دخیل نموده و هیچ توافقی بدون اشتراک و تایید زنان نهایی نشود.

بانو منیژه رامزی، استاد دانشگاه و عضو گروه کاری مشترک جامعه مدنی، نحوه تعیین کمشنران جدید کمیسیون حقوق بشر را مورد انتقاد قرارداده گفت: “باوجودی که نهادهای مدنی به لحاظ قانونی صلاحیت پیشنهاد لست اولیه نامزدان را داشته است، حکومت افغانستان با صادر نمودن فرمان غیرمشروع تمامی پروسه را بدون نظریات نهادهای جامعه مدنی به پیش برده است.” او افزود ایجاد نهادهای مستقل با رویکرد سیاسی استقلالیت این نهادها را زیر پرسش میبرد.

محمد ناصر تیموری، رییس دادخواهی و ارتباط، گفت که در جریان پنچ سال گذشته پاسخگویی و اشتراک مردم در امور حکومت اولویت حکومت وحدت ملی نبوده است. او گفت پاسخگویی به شرکای بین المللی افغانستان به قیمت عدم پاسخگویی به مردم افغانستان انجام شده است. او خواستار ایجاد میکانیزم های واضح برای اشتراک مردم در روند حکومتداری شد.

****

گروه کاری مشترک جامعه مدنی بیشتر از 600 عضو و 13 شبکه دارد. سکرتریت این گروه 31 عضو انتخابی دارد که توسط اعضای مجمع عمومی انتخاب شده اند. این گروه به هدف دادخواهی از حقوق مردم و همکاری نهاد های جامعه مدنی، حکومت و جامعه جهانی ایجاد شده است.

برای معلومات بیشتر با احمد شعیب صدیقی در تماس شوید.

As.sediqi@integritywatch.org

0792222828

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone