نهادهای حقوقی و جامعه مدنی: کمشنران آینده کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید به صورت باز و رقابتی گزینش شوند

4 عقرب 1398، کابل، افغانستان—نهادهای حقوقی و جامعه مدنی امروز طی کنفرانس خبری خواستار آن شدند تا کمشنران دور سوم کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید از طریق یک پروسه باز و رقابتی از سوی ریاست جمهوری گزینش و به ولسی جرگه برای رای اعتماد معرفی شوند. کمشنران فعلی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سال 1394 از یک پروسه بسته، غیررقابتی و سیاسی گزینش و از سوی ولسی جرگه رای اعتماد دریافت کرده بودند. زمان کاری این کمشنران تا دو ماه آینده به پایان خواهد رسید.

سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت، که در این کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت: “کمشنران کمیسیون ها و ادارات مستقل دولتی بلاخص کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نباید مانند وزرای کابینه با تفاهم سیاسی گزینش شوند چون ماهیت کاری شان نظارت بر عملکرد قوه اجراییه و دیگر قوای دولتی است.” کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به اساس ماده 157 قانون اساسی با حدود شش سال تاخیر در سال 1389 شروع به کار کرد. حکومت اعضای دور اول و دوم این کمیسیون را با گفتگوهای میان حکومتی و تفاهم سیاسی گزینش و ولسی جرگه به آنها رای اعتماد داده است.

در ادامه آقای افضلی ویژه گی های نهادهای مستقل را بر شمرده، بیان داشت: “نهادهای مستقل دولتی باید دارای استقلالیت در تعیین و برطرفی رهبری و استقلالیت مالی در تعیین سقف مصرف و نوع مصرف و استقلالیت اداری در استخدام و مدیریت منابع بشری خود داشته باشد. برعلاوه، نهادهای مستقل دولتی نیز باید اصول مانند شفافیت در نشر اطلاعات، حسابدهی جدی داخلی و حسابدهی به مردم، و اداره مبتنی بر امانتداری و صداقت را ایجاد کنند.” او تاکید کرد که یکی از اشتباهات بزرگ دولت سازی در افغانستان عدم توجه و حمایت از استقلالیت نهادهای نظارتی در درون دولت از سوی رهبری سیاسی، نخبگان سیاسی و جامعه جهانی بوده است.

عبدالوحید فرزه یی، عضو شورای رهبری اتحادیه حقوقدانان، گفت:  “پروسه های گذشته گزینش کمشنران کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی سیاسی بوده و این روند بر عملکرد آن کمیسیون تاثیر گذاشته است.” در ادامه او گفت که هرچند در مواردی کمیسیون توانسته است تصامیم مستقلانه اتخاذ نماید اما رهبری آن معمولا زیر تاثیر رهبری ساسی بوده است. او گفت: “در صورتی که پروسه دور سوم گزینش مانند گذشته باشد، نمیتوان استقلالیت آینده کمیسیون را تضمیمن کرد.”

لیلما ناصری، رییس موسسه عدالت افغانستان، از دیگر سخنرانان این کنفرانس خبری، به نقش ضعیف این کمیسیون در توازن میان قوای ثلاثه دولت اشاره کرده و گفت: “از این کمیسیون توقع میرفت توازن میان قوای ثلاثه دولت را تامین و مشوره های حقوقی لازم و به موقع را به قوای ثلاثه ارایه نماید تا در پرتو آن قوای مقننه، اجراییه و قضاییه نقش درست خود را در نظام حقوقی و سیاسی افغانستان ایفا نمایند.” هرچند کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بیشتر از 300 مشوره حقوقی به قوای ثلاثه، رییس جمهور و دیگر ادارات دولتی ارایه کرده است اما اختلافات در مورد صلاحیت تفسیر قانون اساسی از سوی این کمیسیون، رهبری سیاست زده آن باعث شده است که نتواند اعتبار خود را در نزد قوای ثلاثه و نهادهای حقوقی و جامعه مدنی تثبیت نماید.

محترمه نجلا راحیل، معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، به اختلافات میان ستره محکمه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی اشاره کرده و گفت: “اختلاف بر سر تفسیر قانون اساسی باعث شده است که قوای ثلاثه از این وضعیت به نفع خود استفاده کنند.” بعد از این که قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سال 1389 ایجاد شده، ستره محکمه طی یک قرار قضایی صلاحیت تفسیر قانون اساسی را از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی سلب کرد. با وجودی که در اواحل حکومت وحدت ملی روی طرح تعدیل کمیسیون کار شد اما این طرح هرگز به صورت عادی طی مراحل نشد.

در پایان نهادهای حقوقی و جامعه مدنی سفارشات ذیل را به جانب حکومت ارایه کردند:

ریاست جمهوری باید پروسه گزینش کمشنران دور سوم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به اساس یک میکانیزم واضح که در آن معیارهای همچون شفافیت، رقابتی و غیرسیاسی بودن پروسه را تضمین کند شروع نماید. حکومت باید تمامی امکانات را استفاده کرده تا قبل از ختم موعد کاری کمشنران حاضر، مسوولین جدید آماده به دوش گرفتن مسوولیت کمیسیون باشند تا این که این اداره مهم دولتی مانند شمار زیادی از نهادهای دیگر به صورت سرپرست اداره نشود.

قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را بر اساس نتیجه گیری “کنفرانس چهارچوب نهادی نظارت بر قانون اساسی” که در جوزای 1395با حضور معاون دوم ریاست جمهوری، رییس ستره محکمه و رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و متخصصین آلمانی در برلین برگزار شد، به صورت سریع طی مراحل نماید. کنفرانس چهارچوب نهادی نظارت بر قانون اساسی در پایان نتیجه گیری کرده است که تفسیر قانون اساسی متعلق به ستره محکمه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی دارای صلاحیت دارای یک نوع تفسیر برای اجرای نظارت بر تطبیق قانون اساسی میباشد.

از قوای سلاسه و رییس جمهور خواستار رعایت اصل استقلایت کمیسیون های مستقل از جمله کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی شدند. نخستین اقدام ریاست جمهور میتواند باز و رقابتی کردن پروسه گزینش کمشنران دور سوم و انجام به موقع این پروسه از سوی حکومت و ولسی جرگه باشد و همزمان قانون کمیسیون را دولت بصورت سریع و ترجیحا قبل از ختم موعد کاری کمیشنران دور دوم طی مراحل نماید.

برای معلومات بیشتر، مصاحبه و خبرنامه به این شماره در تماس شوید:

ابراهیم خان جبارخیل، 0702028692 و 0780942942

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone